مأمورية السعودية العسكرية: رؤية 2030

Arabic : Feb 20, 2021 - : 7:34 am

يعتبر الشرق الأوسط المحرك الرئيسي لتجارة الأسلحة العالمية، التي تمثّل فيه الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة من حيث الحجم والقيمة. ومن غير المعقول الحديث عن الفاعلين في الشرق الأوسط دون ذكر أكبر دولة خليجية: المملكة العربية السعودية.

تشهد المملكة العربية السعودية منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان سدّة الحكم فترة من إعادة هيكلة قطاع الدفاع وتوسيع صناعتها العسكرية. وكجزء من استراتيجية “رؤية 2030” تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز صناعة الدفاع المحلية. وتعكس الكثير من القدرة السعودية الحالية الأنشطة التي تم إنشاؤها لدعم الأنظمة المتطورة المستوردة من الغرب.

كجزء من استراتيجية رؤية 2030 تسعى المملكة إلى توسيع قاعدتها الصناعية المحلية للأجهزة الدفاعية بشكل كبير وتوطين أكثر من 50 في المائة من إنفاقها على المعدات العسكرية بحلول عام 2030. يمثل هذا توسعًا طموحًا على مستواها لعام 2019 عندما كانت النسبة بين 2 في المائة و في المائة. أنشأت الحكومة كيانين جديدين في عام 2017 – الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهي كيان مستقل مالياً وإدارياً يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والسعودية للصناعات العسكرية، وهي شركة وطنية قابضة للتصنيع العسكري المحلي وهي مملوك بنسبة 100 في المائة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

تشمل المسؤوليات الأساسية للهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمان تلبية أهداف التوطين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العسكري، وتطوير الصناعة من خلال البحث والتطوير المركزي. حددت الهيئة 11 قطاعا ذات أولوية أساسية للتوطين، بما في ذلك الإلكترونيات الدفاعية، والذخائر الموجهة، والصواريخ والقاذفات، والطائرات المسيرة. كما تم تكليف الهيئة العامة للصناعات العسكرية بوضع إطار تنظيمي لدعم توطين الاستثمار والمشتريات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى زيادة الشفافية.

من ناحية أخرى فإن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعمل على تطوير الصناعات المحلية الجديدة والقائمة بهدف تطوير تقنيات جديدة وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لتوسيع قطاع الصناعة العسكرية. لديها أربع وحدات رئيسية: الطيران والأنظمة الأرضية والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية. تهدف الحكومة إلى تنمية الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتصبح واحدة من أكبر 25 شركة صناعية عسكرية في العالم بحلول عام 2030. وتخطط الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتحقيق هذه الأهداف من خلال الاستحواذ على شركات دفاع سعودية قائمة والسعي إلى مشاريع مشتركة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الدولية الرائدة في الصناعة. بالإضافة إلى الشركة السعودية للصناعات العسكرية، من المتوقع أن تساهم مجموعة من الشركات المحلية المملوكة للقطاع الخاص في التوطين بما في ذلك الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الطائرات المروحية، والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.

أعاد هجوم 2019 على منشأتي النفط في بقيق وخريص التركيز مجددًا على قطاع الدفاع، ووضعه في مقدمة أولويات البلاد. في كانون أول\ ديسمبر 2019 أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخصص 48.5 مليار دولار (18 في المائة من ميزانيتها لعام 2020) للإنفاق العسكري. وفقًا لقاعدة بيانات SIPRI لنقل الأسلحة، كانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين 2015-2019، حيث كانت تمثل 12 في المائة من واردات الأسلحة العالمية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 130 في المائة عن السنوات الخمس السابقة. خلال تلك الفترة كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما المصدران الرئيسيان لواردات المملكة، حيث بلغت نسبتهما 73 في المائة و 13 في المائة على التوالي من إجمالي واردات الأسلحة.

انقر هنا لقراءة آخر الأخبار من آيدكس و نافدكس 2021 بالعربي